نگاهى به كتاب «سانسور و آزادى مطبوعات» تأليف كارل ماركس

«سانسور و آزادى مطبوعات» عنوان كتابى است كه به تازگى از سوى انتشارات اختران با ترجمه «حسن مرتضوى» چاپ و روانه بازار كتاب شده است. اين كتاب ترجمه دو مقاله از مقالاتى است كه «كارل ماركس» متفكر بزرگ آلمانى در نقد سانسور و دفاع از آزادى مطبوعات در روزنامه «راينيشه تسايتونگ» منتشر كرده بود. مترجم در مقدمه موجزى كه بر اين اثر نوشته، تاريخ دقيق انتشار اين مقالات و دلايل نوشتن آن را با اختصار توضيح داده است. خطوط كلى آن مقدمه نشان مى دهد كه مقاله نخست با عنوان «تفسيرهايى درباره آخرين دستورالعمل سانسور پروس» نخستين اثرى است كه ماركس به عنوان يك روزنامه نگار انقلابى در تاريخى ميان ۱۵ ژانويه و ۱۰ فوريه ۱۸۴۲ نوشته است
مقاله دوم كه با عنوان «بحث هايى درباره آزادى مطبوعات و انتشار صورت جلسات مجلس طبقات» منتشر شده يكى از سه مقاله اى است كه ماركس در مقام روزنامه نگار در واكنش به بحث هاى دوره ششم مجلس ايالتى راين نوشته بود. انتشار اين مقالات در روزنامه آلمانى با واكنش مساعد بسيارى از همفكران ماركس مواجه شد، به نحوى كه «آرنولد روگه» دوست و همكار ماركس كه در آن زمان سردبيرى سالنامه آلمانى را بر عهده داشت در تفسيرهاى خويش بر آن مقاله چنين نوشت: «مطلبى عميق تر و استخوان دارتر از اين مقاله درباره آزادى مطبوعات و در دفاع از آن گفته نشده و نمى توانست گفته شود.» اما ماركس در قالب آن نوشته، به چه نكاتى اشاره كرده بود كه چنين تحسين هايى برمى انگيخت؟ با بررسى خطوط مستتر در آن دو مقاله كه در كتاب «سانسور و آزادى مطبوعات» آمده، به درستى مى توان از رهيافت «ماركس» و دفاع پرشور او از آزادى و مقابله وى با سانسور آگاه شد
ماركس در هر دو مقاله به واكاوى كلمه به كلمه سخنانى مى پردازد كه نمايندگان مدافع سانسور در تأييد آخرين دستورالعمل سانسور در پروس بيان كرده بودند. وى با انتقاد از دستورات اعمال شده در دستورالعمل جديد، اين شكل از قوانين را كه باهدف «منع جهت گيرى» نوشته مى شوند فاقد هرگونه ملاك عينى دانسته و آنها را نمونه «قوانين ارعاب» ذكر كرده و مى گويد: «قوانينى كه ملاك اصلى خود را نه اعمال به معناى دقيق كلمه بلكه اعتقاد شخصى فرد عمل كننده قرار مى دهند، چيزى جز جواز ايجابى بى قانونى نيستند.» ص۳۰

اين ديدگاه و انتقاد به «عينى بودن» ملاكهاى قانون و توجه به اعمال از اين نظر «ماركس» سرچشمه مى گيرد كه خود در اشاره به آن چنين مى نويسد: «فقط تا جايى كه خود را بروز مى دهم و وارد قلمرو واقعيت مى شوم، پا در قلمرو قانونگذار مى گذارم. به غير از اعمالم، هيچ موجوديتى براى قانون ندارم و موضوع آن قرار نمى گيريم. اعمال من تنها چيزى است كه قانون براساس آن بر من مسلط است. زيرا آنها تنها چيزهايى هستند كه برايشان حق موجوديت مى طلبم، بنابراين حق، فعليتى است كه به دليل آن من در قلمرو قانون بالفعل قرار مى گيرم. با اين همه، قانونى كه داشتن جهت گيرى را مجازات مى كند، نه تنها به خاطر آنچه انجام مى دهم بلكه جدا از اعمالم مرا براى آنچه مى انديشم، مجازات مى كند. بنابراين قانونى آزارنده كه وجودم را مورد تهديد قرار مى دهد، به شرافت شهروند توهين مى كند.» (ص۳۰). از اين زاويه فرد نه به دليل ارتكاب كه به دليل عدم ارتكاب به خطا مورد مجازات قرار مى گيرد. پس «ماركس» حق دارد كه بنويسد: «قانونى كه عليه عقيده شخصى است قانون حكومت براى شهروندان نيست، بلكه قانون يك حزب بر ضد يك حزب ديگر است. قانونى كه جهت گيرى را مجازات مى كند، برابرى شهروندان را در پيشگاه قانون از ميان مى برد.» (ص۳۱
قانون از اين ديدگاه به عنوان قانونى ضدعقيده تفسير مى شود كه بر عقيده اى نادرست و ديدگاهى غيراخلاقى و مادى از حكومت اتكا مى كند
اينجاست كه دستورالعمل سانسور، «سانسورچى را به جاى خداوند به مقام قاضى قلب انسان منصوب مى كند» (ص۳۳) كه در نتيجه آن نويسنده در معرض قضاوت موهن و زننده آن قرار مى گيرد. اين دستورالعمل به اعتقاد «ماركس» خواستار اعتمادى نامحدود به مقامات رسمى است اما از عدم اعتمادى نامحدود به مقامات غيررسمى آغاز مى كند(ص۳۵). اما ثمره آن اعتماد و اين بى اعتمادى چه مى شود؟ ماركس در پاسخ به اين پرسش ، خود با چند پرسش مواجه مى شود: «آيا سانسورچى مى تواند صاحب چنان صلاحيت علمى باشد كه هر نوع صلاحيت علمى را مورد قضاوت قرار دهد؟ (ص۴۰)، آنها چه علم اسرارآميزى بايدداشته باشند كه قادرشان مى سازد گواهى صلاحيت علمى جهانى را براى مقاماتى صادر سازند كه در جمهور علم ناشناس هستند؟ (ص۴۱). با طرح اين سؤالات آنگاه به اين نتيجه مى رسد كه: «جوهر سانسور به طور كلى بر تصور خودپسندانه اى استوار است كه حكومت پليسى نسبت به مقامات خود دارد. به روشنفكران و حسن نيت عامه مردم حتى در ساده ترين مسائل هم اعتمادى نيست. اما در مورد مقامات حتى ناممكن هم ممكن مى شود ص۴۷
در زمانه اى كه ماركس اين خطوط را مى نوشت، آلمان سالهاى پس از جنگهاى ناپلئونى را سپرى مى كرد. در پروس هشت پارلمان با عنوان مجالس طبقات تشكيل شده بود تا مثلاً با رويكرد به قانون اساسى به بررسى و تصميم گيرى درباره مسائل محيطى و مديريت محدود بپردازند. اين مجالس از سران خانواده هاى شاهزادگان و نمايندگان طبقه اشراف شهرها و روستا تشكيل شد و حق داشتند كه نظرات خود را درباره لوايحى كه دولت براى بحث به مجلس ارائه مى كرد ابراز دارند. آنها مشاوران فاقد قدرت بودند كه تنها با تصحيح حكومت فراخوانده مى شدند و سپس جلسات خود را در خفا برگزار مى كردند. سنگينى كرسى طبقاتى به نفع اشراف در اين مجالس نيز باعث مى شد كه هيچگاه قانونى بر ضد تمايلات اين طبقه نوشته نشود. پس طبيعى بود كه ماركس در نقد آن آيين نامه خطاب به علاقه مندان تجويز سانسور در دولت پروس چنين بنويسد: «اگر دولت زورگو بخواهد صادق باقى بماند، بايد خود را نابود كند. هر موضوعى نيازمند قهرى مشابه و ضدفشارى مشابه است.» اينجاست كه وى درمان ريشه اى واقعى سانسور را در نابودى آن مى بيند، چه آنكه اين نهاد خود به شكلى ذاتى، نهاد بدى است.
مقاله ديگرى كه در اين كتاب آمده در اشاره به صورت جلسات دوره ششم مجلس ايالتى راين انتشار يافته، دفاعيه پرشور و محكمى در باب ضرورت آزادى است. ماركس در اين مقاله كه در انتقاد به عدم انتشار صورت جلسات مجلس طبقات به نگارش درآمده براى به چالش كشيدن طرف مقابل از طنزى ظريف و هوشمندانه سود جسته كه در جاى جاى مقاله براى تأثيرگذارى بيشتر به رويدادهاى علمى نيز متوسل مى شود. ماركس اين پافشارى بر عدم انتشار صورت جلسات را به عنوان يك امتياز خاص براى طبقات مورد انتقاد قرار مى دهد و مى گويد: «امتيازات خاص طبقات را به هيچ وجه نمى توان حقوق ايالت دانست. برعكس حقوق ايالت هنگامى كه به امتيازات خاص طبقات تبديل مى شوند، از بين مى رود. بدين سان طبقات قرون وسطى تمامى حقوق نهادى كشور را به خود اختصاص دادند و آنها را به حقوقى بر ضد كشور خود بدل كردند.» (ص۷۴). مخفى كارى حاكم بر پارلمان در ۱۷سال حكومت فريدريك ويليام سوم ميراثى است كه فريدريك ويليام چهارم با دستيابى به تاج و تخت از آن بهره مى گيرد
دستور وى مبنى بر اينكه پارلمان هر دو سال يك بار تشكيل جلسه دهد، تلاش براى گسترش اين مخفى كارى است. ماركس عدم انتشار صورت جلسات را ناشى از اين مخفى كارى دانسته و مى نويسد: «هيچ چيز متناقض تر از اين نيست كه بالاترين فعاليت علنى ايالت مخفيانه انجام شود و در دعواهاى خصوصى درهاى دادگاه به روى ايالت باز باشد اما ايالت در دعواى خود بايد خارج از دادگاه باشد.» ص۷۸
اين رويكرد از نظر ماركس تلاش براى گسترش دامنه هاى سانسور و گسترش مرزهاى آن در مطبوعات تلقى مى شود و اين سانسور كار را به جايى مى رساند كه مطبوعات سانسور شده «با رياكارى، نبود شخصيت، زبان خواجه وار و سگ وار و دم جنبان خود صرفاً شرايط درون ماهيت ذاتى خود را تحقق مى بخشند.» (ص۹۳) و اين مغاير با ذات واقعى مطبوعات آزاد تلقى مى شود. «ذات مطبوعات آزاد، ذات با شخصيت، عقلانى و اخلاقى آزادى است.» (۹۳). اين شخصيت به اعتقاد ماركس در مطبوعات سانسور شده تبديل به شخصيت بندگى مى شود. مبارزه با اين بندگى است كه ماركس را چونان يك انقلابى به واكنش وامى دارد: «سانسور مبارزه را نابود نمى كند بلكه آن را يكجانبه مى كند، مبارزه اى آشكار را به مبارزه اى پنهان تبديل مى كند، مبارزه بر سر اصول را به مبارزه اصولى بدون قدرت با قدرتى بدون اصول تبديل مى كند. سانسور حقيقى كه بر ذات آزادى مطبوعات استوار است، همان نقد است. اين دادگاهى است كه آزادى مطبوعات از خودش ايجاد مى كند. سانسور نقدى است كه در انحصار قدرت قرار مى گيرد. اما آيا هنگامى كه سانسور نه علنى بلكه سرپوشيده است؛ هنگامى كه نه تئوريك بلكه عملى است؛ هنگامى كه نه فراتر از احزاب بلكه خود يك حزب است؛ هنگامى كه نه چاقوى تيز خرد بلكه قيچى كند خودسرانگى است؛ هنگامى كه نقد مى كند اما خود بدان تسليم نمى شود؛ هنگامى كه در جريان تحقق خويش خود را انكار مى كند؛ و سرانجام هنگامى كه آنقدر غيرانتقادى است كه به نادرست فرد را جايگزين خرد عمومى، فرمان هاى مستبدانه را جايگزين اظهارات منطقى و لكه هاى مركب را جايگزين لكه هاى نور خورشيد، محذوفات نادرست سانسورچى را جايگزين ساختارهاى رياضى و قدرت زمخت را جايگزين استدلالهاى تعيين كننده مى كند.» ص۵ - ۹۴

با اين رويكرد ماركس به سراغ تمايزگذارى ميان قانون مطبوعات و قانون سانسورى مى رود كه دولت پروس مشتاقانه در پى اعمال آن لحظه شمارى مى نمايد: «در قانون مطبوعات، آزادى مجازات مى كند، در قانون سانسور آزادى مجازات مى شود. قانون سانسور قانون بدگمانى عليه آزادى است. قانون مطبوعات رأى اعتمادى است كه آزادى به خود مى دهد. قانون مطبوعات سوءاستفاده از آزادى را مجازات مى كند. قانون سانسور آزادى را به عنوان سوءاستفاده مجازات مى كند. با آزادى چون جرمى جنايتكارانه برخورد مى كند. (ص۹۸)
رويكرد ديالكتيكى ماركس قانون مطبوعات را آزادى در سرشت جنايتكار معرفى مى كند. از اين رو معتقد است كه هرگونه رفتارى كه وى عليه آزادى انجام دهد، رفتارى عليه خود بوده كه اين حمله به خود چون مجازاتى نزد او پديدار مى شود كه در آن آزادى خود را باز مى شناسد. ماركس در اين تلقى هرگونه عمل پيشگيرانه را براى جلوگيرى از خطا در مطبوعات به عنوان رفتارى بر ضد آزادى تفسير كرده و آن را معيار و قاعده اى غيرخردمندانه در نظر مى گيرد.
«اين قانون بدون معيار است زيرا اگر قرار باشد كه پيشگيرى از آزادى سودمند باشد، آنگاه بايد همانند موضوعش فراگير يعنى نامحدود باشد. بنابراين، قانون پيشگيرانه با محدوديت نامحدود متناقض است.» ص۱۰۰
حمايت ماركس از قانون مطبوعات در برابر قانون سانسور علاوه بر نشان دادن تناقضات نهفته در بطن قانون سانسور، متوجه نقش اشخاص اجرايى در محدوده عمل هر يك از اين قوانين مى شود. اينجاست كه وى با مقابل هم قرار دادن رفتار سانسورچى و قاضى تفاوت هر يك را نشان مى دهد: «سانسورچى قانونى جز مافوق خود ندارد. قاضى مافوقى جز قانون ندارد. با اين همه قاضى وظيفه تفسير قانون را دارد زيرا آن را پس از بررسى آگاهانه درك مى كند تا در يك مورد خاص به كار بندد. وظيفه سانسورچى درك قانون به گونه اى است كه در يك مورد خاص به صورت رسمى براى او تفسير مى شود. قاضى مستقل نه به من تعلق دارد نه به دولت. سانسورچى وابسته، خود ارگان دولت است و...» ص۱۰۶
آنجا كه مطبوعات آزاد چشم هوشيار و همه جا حاضر روح مردم مى شوند، در مطبوعات سانسور شده دولت فقط تجلى صداى خودش را مى شنود. در مطبوعات سانسور شده ، دولت مى داند كه فقط صداى خود را مى شنود: «با اين حال به اين توهم ميدان مى دهد كه صداى مردم را مى شنود و خواهان آن است كه مردم نيز به اين توهم پرو بال بدهند. بنابراين مردم به نوبه خود تا حدى در خرافات سياسى و تا حدى در بى اعتقادى سياسى غرق مى شوند و يا كاملاً به زندگى سياسى پشت مى كنند و به توده اى از افراد خصوصى تبديل مى شود.» ص۱۰۸
كتاب «سانسور و آزادى مطبوعات» دفاعيه يك روزنامه نگار انقلابى است. روزنامه نگار متفكرى كه بعدها به عنوان جدى ترين نماينده يك نحله فكرى جايگاهى ويژه در مطالعات اجتماعى و فلسفى دنيا به خود اختصاص داد